اجراء تعسفي خطير لقطع صلة مئات الألوف من العراقيين في الخارج ببلدهم
وجهت حكومة احزاب ايران المتسلطة على شعب العراق أوامر الى سفارات العراق في الخارج بعدم تقديم أي تسهيلات أو وثائق لمئات الألوف من العاملين العراقيين في العهد الوطني السابق وأفراد أسرهم. وقال موظفون في وزارة الخارجية العراقية : "ان وزارة الخارجية عممت علي السفارات قوائم بألوف الأشخاص من العاملين في النظام السابق وأمرت السفارات بعدم تزويدهم بحرف واحد بعد الآن".
وينص هذا القرار الاجرامي الخطير على عدم تمشية أي معاملة للعراقيين العاملين سابقا في العهد الوطني والمهجرين خارج العراق. وهذا القرار التعسفي يعني عدم تزويد ألوف العراقيين في آخر كل سنة بشهادة الحياة اللازمة لصرف الرواتب التقاعدية مما يؤدي الى حرمانهم وعائلاتهم من رواتبهم التقاعدية. ويعني كذلك عدم منح الوف العراقيين الذين عملوا سابقا في النظام الوطني من وثائق هوية الأحوال المدنية وجوازات السفر ومنعهم من اجراء اي معاملات في العراق مثل توكيل محامي او بيع او شراء عقارات او إصدار شهادات دراسية.
ان هذا القرار يعني عمليا ان حكومة اتباع ايران تقطع صلة مئات الألوف من العراقيين ببلدهم بدون أي مسوغ قانوني ، وإنما لأسباب سياسية تتعلق بعملهم في خدمة بلدهم في النظام الوطني السابق. وهو قرار ينتهك حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني انتهاكا صارخا.....
ويأتي هذا القرار الاجرامي بعد قرار الهوية الموحدة الذي يتوقف عليها تمشية أي معاملة رسمية في العراق والتي يستلزم إصدارها ان تأخذ السلطات الحكومية للعراقي بصمة بحضوره في داخل العراق ! ....
وهذا يعني ان مئات الألوف من العراقيين المعارضين والمهجرين والمشردين خارج العراق الذين لا يتمكنون من الحضور الى العراق، خوفا من تعرضهم للاعتقال او القتل او لعدم قدرتهم على تحمل كلّف السفر لهم ولعيالهم الى العراق، سيحرمون من تمشية أي معاملة في العراق ومنها إصدار وتجديد جوازات السفر...........
وجهت حكومة احزاب ايران المتسلطة على شعب العراق أوامر الى سفارات العراق في الخارج بعدم تقديم أي تسهيلات أو وثائق لمئات الألوف من العاملين العراقيين في العهد الوطني السابق وأفراد أسرهم. وقال موظفون في وزارة الخارجية العراقية : "ان وزارة الخارجية عممت علي السفارات قوائم بألوف الأشخاص من العاملين في النظام السابق وأمرت السفارات بعدم تزويدهم بحرف واحد بعد الآن".
وينص هذا القرار الاجرامي الخطير على عدم تمشية أي معاملة للعراقيين العاملين سابقا في العهد الوطني والمهجرين خارج العراق. وهذا القرار التعسفي يعني عدم تزويد ألوف العراقيين في آخر كل سنة بشهادة الحياة اللازمة لصرف الرواتب التقاعدية مما يؤدي الى حرمانهم وعائلاتهم من رواتبهم التقاعدية. ويعني كذلك عدم منح الوف العراقيين الذين عملوا سابقا في النظام الوطني من وثائق هوية الأحوال المدنية وجوازات السفر ومنعهم من اجراء اي معاملات في العراق مثل توكيل محامي او بيع او شراء عقارات او إصدار شهادات دراسية.
ان هذا القرار يعني عمليا ان حكومة اتباع ايران تقطع صلة مئات الألوف من العراقيين ببلدهم بدون أي مسوغ قانوني ، وإنما لأسباب سياسية تتعلق بعملهم في خدمة بلدهم في النظام الوطني السابق. وهو قرار ينتهك حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني انتهاكا صارخا.....
ويأتي هذا القرار الاجرامي بعد قرار الهوية الموحدة الذي يتوقف عليها تمشية أي معاملة رسمية في العراق والتي يستلزم إصدارها ان تأخذ السلطات الحكومية للعراقي بصمة بحضوره في داخل العراق ! ....
وهذا يعني ان مئات الألوف من العراقيين المعارضين والمهجرين والمشردين خارج العراق الذين لا يتمكنون من الحضور الى العراق، خوفا من تعرضهم للاعتقال او القتل او لعدم قدرتهم على تحمل كلّف السفر لهم ولعيالهم الى العراق، سيحرمون من تمشية أي معاملة في العراق ومنها إصدار وتجديد جوازات السفر...........
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق